شهریور ۲۳ ۱۳۹۶ ۰comment
فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی، تضییع حقوق مصرف کنندگان

فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی، تضییع حقوق مصرف کنندگان

فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی، تضییع حقوق مصرف کنندگان

براساس قانون تجارت الکترونیک و به سبب حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی ذکر گردیده است
که خریداران حق دارند تا هفت روز پس از تحویل کالا و یا انعقاد ارائه خدمت، انصراف خود را از خرید به
تأمین کننده مذکور (کسب و کار اینترنتی) اعلام نمایند و از وی بخواهند، بدون هیچ قید و شرطی، پول واریزی را به آنان مسترد دارد.
البته به غیر از موارد بازپس گیری، موارد بسیاری هم پیش می آید که خریداران درخواست تغییر در سفارش خود را خواهانند.
اما در برخی موارد خریداران با مراجعه به وب سایت کسب و کار اینترنتی برای اعلام انصراف و یا تغییر سفارش مطابق با اختیارات قانونی،
با صفحه فیلتر شدۀ فروشگاه مجازی روبه رو میشوند و عملاً این حق از مصرف کنندگان سلب و از اعلام انصراف و مزایای ناشی از آن محروم می‌گردند.
در اینجاست که به نظر می‌رسد اعمال فیلترینگ غیر نظامند، نسبت به تلف و تضییع حقوق مصرف کنندگان،
موجب مسئولیت مسببین امر خواهد گردید.
لازم به ذکر است مقابله با تخلف در فضای مجازی به روش فیلتر کردن کسب و کارهای اینترنتی و
انحلال مطلق فعالیت‌ها و تعهدات معاملاتی ایشان نه تنها جزء شدیدترین برخورد با آنان است،
بلکه حقوق قانونی مصرف کنندگان را هم از آنان سلب نموده و لازم است مراجع ذی‌ربط به کلیه تبعات ناشی از فیلتر کردن اینچنینی،
توجه ویژه ای داشته باشند و درصورت لزوم به توقف فعالیت و عدم قبول تعهدات جدید، ضمن ایجاد امکان ادامه انجام تعهدات قبلی فروشگاه،
سایر روش های جایگزین کارآمدتر و بروز از قبیل قطع خدمات درگاه پرداخت اینترنتی ویا قطع خدمات پستی، بدون تضییع حقوق خریداران و ذینفعان را اعمال نمایند.
فی‌المثل حتی در رویه قانونی‌ای که برای پلمپ صنوف انجام می‌شود، با توجه به سطح تخلف،
مواردی از قبیل اخطار کتبی، جریمه نقدی و در نهایت پلمپ واحد صنفی اعمال میشود و مشخص است
تحت چه رویه ای میتوانند نسبت به رفع پلمپ و احیای فعالیت خویش اقدام نماید.
درصورتی که چنین رویه ای در حال حاضر در حوزه فضای مجازی مشخص و شفاف نیست.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به لحاظ جایگاه اهمیت موضوع و با وظیفه قانونیِ حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیک
و نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیک، علی الخصوص موارد مرتبط با حمایت از توسعه کسب و کارهای الکترونیکی
و در راستای حقوق مصرف کننده، به صورت ویژه این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی
با حضور نمایندگان محترم اعضای اصلی کمیته و مدعوین محترم از دستگاه‌های ذیربط مطرح نمود که با حمایت و با تأیید کلیه اعضاء حاضر،
مقرر گردید برای شفاف سازی رویه‌های برخورد با تخلفات غیر مجرمانه کسب و کارهای اینترنتی و لحاظ نمودن حق و حقوق مصرف کنندگان،
تعاملات لازم در جهت بهبود رویه با مراجع مربوطه صورت پذیرد.
درخصوص استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی از قبیل اینستاگرام و تلگرام به عنوان بستری برای انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی نیز باید گفت،
در حال حاضر از این بسترها به عنوان ساده ترین، کم هزینه ترین و کارآمدترین روشهای عرضه و معرفی کالا و خدمات
توسط خیل عظیمی از فروشندگان در فضای مجازی استفاده میشود و از طرفی هم موجب دسترسی و تسهیل آحاد مردم
در اقصی نقاط کشور به کالا و خدماتی متنوع شده است که در صورت نادیده گرفتن این واقعیت اجتناب ناپذیر و جلوگیری از ساماندهی
و مجرم شمردن ارائه دهندگان خدمات به این حوزه نه تنها مشکلی را حل نمی‌گرداند، بلکه در حال حاضر افراد سودجو در این فضای فاقد
هرگونه نظام و بدون ساماندهی، به راحتی به فعالیت خود مشغول هستند.
آنچه در حقیقت وجود دارد، مشتریان طالب و فروشندگان منصف همواره به دنبال بازاری ارزان، سهل الوصول و نظام مند هستند،
حال این بازار با این شاخص‌ها در هر فضایی و به طرق گوناگون مهیا گردد. به نظر می‌رسد به جای برخورد سلبی با این موارد،
به فکر ساماندهی این فضای مجازی و اشکال گوناگون آن باشیم.
نباید به صرف داشتن برنامه‌هایی برای ایجاد بسترهای مشابه داخلی به منظور حذف استفاده از بسترهای خارجی،
باعث محرومیت از امکانات موجود در شرایط فعلی شد و یا جلوی اشتغال افراد را به طور ناگهانی و بدون بسترسازی،
آموزش و آگاهی لازم در این خصوص گرفت.
برخورد اینچنینی با فعالان تجاری صرفاً به دلیل استفاده از بستر شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای خارجی راه حل اصلی مشکل نخواهد بود.
ضمن اینکه تلقی نمودن عمل مجرمانه به صرف انجام فعالیت تجاری در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی به عنوان یکی از موارد تخلف از قوانین،
سد بزرگی بر سر راه استفاده از ابزارهای فناوری در جهت اشتغال زاییِ ضابطه‌مند و آگاهانه در راستای رونق فضای کسب و کار و
موجب سوق دادن ایشان به مسیرهای غیرشفاف خواهد بود.
علی‌ایحال با نظر به اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی از قبیل اینستاگرام و تلگرام
به عنوان بستری برای انجام فعالیت های تجاری و معاملاتی، این موضوع در سی و سومین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی،
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از آنجایی که برای اعضاء حاضر کمیته، ضمن لزوم نظارت آگاهانه و نظامند در این خصوص،
استفاده از این ابزارها بستر مناسبی برای اشتغالزایی، تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار و به عنوان یکی از بهترین روشها
و مدل‌های عرضه و معرفی کالا و خدمات محرز بود، نمایندگان حاضر پس از طرح اولیه رویه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی
در بستر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تایید اولیه ایشان، مقرر نمودند
مرکز توسعه اقدام به تدوین پیش نویس دستورالعمل ساماندهی کسب و کارهای مجازیِ فعال در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها
، اعم از خارجی و داخلی، جهت تصویب در کمیته نظارتی بنماید.

دیدگاه خود را وارد کنید